به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در جوابیه‌ای در واکنش به تهدید وزارت کشور مبنی بر طرح شکایت از نمایندگان پیگیر مقصران فتنه بنزینی سال ۹۸، آورده است: مشخص نیست معاون وزیر کشور با چه مجوزی به جمعی از مردم که نگران دغدغه‌های معیشتی زندگی خود بوده‌اند و گذشت زمان صدق مدعای آنان را در خصوص افزایش تورم و رشد لجام گسیخته قیمت کالاها و تحمل فشارهای طاقت فرسای اقتصادی تائید نموده اهانت می‌کند.
وی تاکید کرد: بنده با سایر نمایندگان مجلس بنا بر تکالیف شرعی و قانونی خود در تعقیب و مجازات مقصرین غائله آبان ماه سال ۹۸ اهمال و مسامحه نخواهم کرد و تمام مساعی خود را در استیفای حقوق مردم نجیب و بزرگوار ایران به کار خواهم گرفت.
متن کامل جوابیه این نماینده مجلس خطاب به موضع گیری اخیر وزارت کشور درباره حوادث سال ۹۸ بدین شرح است:
۱ –بر اساس ماده ۳۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ -۱۳۹۹ ) به دولت اجازه داده شد که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات تدریجاً تا پایان سال ۱۴۰۰ اصلاح نماید و این اصلاح باید در چهارچوب بودجه‌های سالانه صورت پذیرد، قید الزام بکاررفته در منطوق این ماده نشانگر آن است که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی درقالبی بغیر از بودجه‌های سنواتی منطبق بر قانون نبوده است.
۲-در سال ۱۳۹۶ ،۱۳۹۷ و نیمه اول ۱۳۹۸ هرلیتر بنزین با نرخ ۱۰,۰۰۰ ریال عرضه می‌گردید که این نرخ در آبان ماه ۱۳۹۸ ناگهان به ۳۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر لیتر افزایش یافت و رشدی ۳۰۰ درصدی را تجربه نمود. با وجود آنکه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در تاریخ ۱۶ آذر ۹۸ جهت بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید مشخص نیست به چه علت اعلام غیر مترقبه بهای بنزین در ۱۳۹۸/۸/۲۸ یعنی قریب ۱۸ روز زودتر از تقدیم لایحه بودجه به مجلس باید سبب تحمیل پیامدهای سنگین سیاسی، امنیتی و بین المللی برای کشور گردد؟ آیا مزایای اقتصادی که در طول ۵/۲ سال گذشته دولت را مجاب به عدم افزایش بهای بنزین نموده بودند در آبان ماه ۱۳۹۸ به یکباره معدوم گشتند یا عوامل اضطراری خاصی پدیدار شده بودند که باعث شدند دولت در خارج از چهارچوب قانونی در مدتی کمتر از سه هفته با پرداخت هزینه‌ای سنگین برای نظام دست به چنین اقدامی بزند؟
۳- مراجعه به رخدادهای منطقه‌ای در مقطع زمانی مورد بحث نشان می‌دهد اعتراضات خیابانی در عراق به علت نارضایتی از وضع اقتصادی از نهم مهرماه ۱۳۹۸ (اول اکتبر ۲۰۱۹) آغاز شد. در هفدهم مهرماه ۱۳۹۸ (هشتم نوامبر ۲۰۱۹) رجب طیب اردوغان در مصاحبه‌ای در کشور مجارستان اعلام نمود احتمال گسترش اعتراضات عراق به ایران وجود دارد. در ۱۳۹۸/۷/۲۵ (هفدهم اکتبر ۲۰۱۹) مردم لبنان نیز به علت اوضاع وخیم اقتصادی اقدام به برگزاری تظاهراتی گسترده به منظور مقابله با شرایط اقتصادی و محاکمه مقامات دولتی نمودند که مجموعه این حوادث نشان از اقدامی هماهنگ و منطقه‌ای برای آسیب رسانی به نظام حکایت داشت. به ضرس قاطع رصد دستگاه‌های اطلاعاتی کشور نیز همگام با این رخدادها شرایط حساس آن مقطع زمانی را به مسئولین دولت گزارش نموده‌اند.
حال این سوال مطرح است که آیا در مقطع زمانی مورد بحث وجه اضطراری وجود داشته تا بتواند بر لزوم مراعات احتیاطات امنیتی غلبه نماید و جنبه ایجابی پیشگیری‌های امنیتی را کمرنگ نماید یا خیر؟ پرواضح است که صاحبنظران در این باره قضاوت خواهند نمود که آیا اظهارات یک نماینده ملت که بر اساس اصل ۸۴ قانون اساسی در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد درهمه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید، مطابق جوابیه وزارت کشور امنیت کشور را نشانه گرفته یا سوء عملکرد آن وزارت در مقطع زمانی گسترش بحران امنیتی در منطقه که با وجود نشانه‌های بین دسیسه چینی قدرت‌های خارجی در نهایت به کشور عزیزمان سرایت نمود.
۴ –دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا تاکید نمود که انتقادات جدی درباره نحوه اجرای طرح گران شدن بنزین در آبان ماه سال ۱۳۹۸ وجود دارد. ایشان صراحتاً اظهار نموده در نحوه اعلام ، اجرا و مدیریت کاهش هزینه‌های اجرای طرح مشکلاتی وجود داشته است .
رئیس جمهور نیز صراحتاً اظهار داشته اجرای تصمیم سران قوا را به شورای امنیت کشور (که در راس آن وزیر کشور قراردارد) واگذار کرده بودم (خبرگزاری ایسنا کدخبر ۸۸۹۸۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۵) گرچه این امر رافع مسئولیت نبوده و علت موجهه عدم پاسخگویی ایشان نمی‌باشد. با عنایت به اینکه حسب اظهارات رئیس جمهور مسئول اجرای طرح گرانی بنزین مشخص شده و بنا بر اعلام دبیر شورای عالی امنیت ملی انتقادات جدی درباره نحوه اجرای طرح گران شدن بنزین وجود دارد سوال اساسی این است که چرا با مسببین و زمینه سازان چنین فضایی که با بی تدبیری و بی توجهی به مردم زمینه را برای بروز اخلال در امنیت کشور ایجاد کرده‌اند برخورد نمی‌شود؟
۵- زودرس ترین نتیجه سوء عملکرد وزارت کشور را همگان در دوم اسفند ماه ۱۳۹۸ به عینه مشاهده نمودند. کاهش میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی به میزانی غیر قابل قبول ماحصل اقدامات بلاوجه و غیر متعارف آن وزارت در آبان ماه ۱۳۹۸ می‌باشد که خواسته یا ناخواسته سبب گردید کشور در مسیر طراحی شده دشمنان خارجی قرار گیرد و اسباب خوشنودی دشمنان کشور فراهم گردد.
۶- وزارت کشور ادعا کرد مراحل اجرای طرح بدون اختلال عملیاتی شد ، اما اعلام مواضع برخی مقامات رسمی در فضای رسانه‌ای منجر به شکل گیری اعتراضات و بروز تنش شد. در اینجا این پرسش مطرح می‌گردد که آیا طرح موصوف با اطلاع رسانی مناسب موجب اقناع مردم شده است؟ زمانی که این طرح قادر به اقناع مقامات رسمی کشور نبوده چگونه باید توقع داشت که عامه مردم از اجرای این طرح راضی باشند و به آن اعتراضی نداشته باشند؟ چنانچه اظهار نظر مقامات رسمی توانسته چنین تاثیری در سطح عامه مردم اعمال نماید چرا نظر این مقامات پیرامون چگونگی اجرای این طرح اخذ نگردیده است؟
۷- جمع کثیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حسب تکالیف شرعی و قانونی مصرح در قانون اساسی طی نامه شماره ۹۲۲۴۳ /۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ حوادث آبان ۹۸ را موجب تنش، خسارات جانی و مالی، ایراد خدشه به اتحاد ملی و اعتبار بین المللی جمهوری اسلامی دانسته‌اند و بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی درخواست رسیدگی به موضوع را از نظر بررسی فرآیند تصمیم گیری ، انطباق آن بر موازین قانونی، اقعال و ترک فعل‌هایی که می‌توانست ضایعات و تلفات را به حداقل برساند را از ریاست محترم قوه قضائیه مطرح نموده‌اند. جای شگفتی است که چگونه وزارت کشور دادخواهی نمایندگان مجلس به واسطه تضییع حقوق مردم را عناد، کینه توزی و اقدام علیه امنیت ملی قلمداد نموده و نماینده مردم را با تهدید به طرح شکایت درمراجع قضایی از روند پیگیری حقوق مردم بازمی دارد؟
۸- معاون وزیر کشور درحالی با الفاظ سخیف اراذل و اوباش کلیه معترضان آبان ماه ۹۸ را مورد خطاب قرارداده که بنا بر اظهارات آقای محسن پیرهادی (عضو هیئت رئیسه مجلس)، رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۱۸ دی ۹۸ درپاسخ به گزارش ارائه شده از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی ضمن موافقت با پیشنهادات مطروحه مقرر نمودند نسبت به افراد مشکوک درهرگروه با جهتی که به رافت اسلامی نزدیکتر است عمل شود و معظم له با دلجویی از خانواده جان باختگان ، پرداخت دیه به خانواده همه جان باختگان اعتراضات موافقت نمودند.
درحالی‌که نظام جمهوری اسلامی ایران با تمسک به آموزه‌های اسلامی و رافت اسلامی اقدام به آزادی هواپیما ربایانی نموده که جرم اخلال در امنیت ملی توسط نامبردگان محرز گشته، مشخص نیست معاون وزیر کشور با چه مجوزی به جمعی از مردم که نگران دغدغه‌های معیشتی زندگی خود بوده‌اند و گذشت زمان صدق مدعای آنان را در خصوص افزایش تورم و رشد لجام گسیخته قیمت کالاها و تحمل فشارهای طاقت فرسای اقتصادی را تائید نموده اهانت می‌نماید. اینجانب به فضل الهی همگام با سایر نمایندگان مردم شریف ایران بنا بر تکالیف شرعی و قانونی خود در تعقیب و مجازات مقصرین غائله آبان ماه سال ۹۸ اهمال و مسامحه نخواهم کرد و تمام مساعی خود را در استیفای حقوق مردم نجیب و بزرگوار ایران به کار خواهم گرفت.
۱۵:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
نظر شما